مع بدء الانتفاضة السورية عام 2011 وتحولها لاحقاً إلى صراع مسلح متعدد الأطراف، اتسعت رقعة انتهاكات حقوق الملكية لتشمل عموم سوريا، وهو ما دعا إلى بذل جهود مضاعفة ومركّزة على توثيق مختلف أنماط هذه الانتهاكات، التي تواصل حرمان السوريين/ات في مختلف مناطق السيطرة من حقوقهم المحمية محلياً ودولياً.
في استجابةٍ لهذه الحاجة المُلِحَّة، تطلق منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مشروع “بيتي” كأحد المبادرات السوريّة المحلية لحماية حقوق السكن والأرض والملكية.
سوف يسلط مشروع “بيتي” الضوء على مفهوم حقّ الملكية والأطر القانونية الناظمة لهذا الحقّ على الصعيدين الدولي والمحلّي لتكون أداة مرجعية للسوريين/السوريات أفراداً ومنظمات، تساعدهم على فهم حقوق الملكية، توثيق الانتهاكات المتعلقة بها، وبذلك الحفاظ على الممتلكات المعرضة لهذه الانتهاكات وحقوق أصحابها.
وفيما يستكمل المشروع ويبني على النتائج التي توصلت إليها المنظمات الشريكة العاملة في نفس السياق، سيعمل “بيتي” على سدّ الفجوات، سواء فيما يتعلق بالمناطق المهمّشة التي شهدت انتهاكات ملكية واسعة وممنهجة أو بالأنماط المختلفة من انتهاكات الملكية والتي لم يتمّ العمل عليها بعد أو بشكلٍ كافي.
يركز المشروع من خلال منصة خاصة به على تعميم المعرفة حول حقوق الملكية بطريقة مبسطة عبر مواد بصرية ومكتوبة، تستهدف جمهوراً من غير القانونيين والمختصين، لاسيما أصحاب الملكية الذين كانوا ضحايا لانتهاكات هذه الحقوق؛ كما تتضمن المنصة آلية تتيح لأصحاب الملكية التواصل مع “سوريون” للإبلاغ عن وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وفي إطار تعميم المعرفة أيضاً، ستنشر “سوريون” مجموعة من الأدلة الإجرائية التي تبني على تحليلٍ لسياقات انتهاكات الملكية المختلفة حول سوريا، تتضمن توصيات عن أهم الخطوات التي يمكن للأفراد والمنظمات المحلية غير المختصة اتباعها في سبيل استعادة الحقوق المنتهكة، وذلك إلى جانب إصدار تقارير دورية حول أبرز الانتهاكات وتداعياتها على الضحايا، وجهود تحقيق العدالة في سوريا، وبالتالي الوصول إلى مرحلة السلم والاستقرار.